نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ١٩٠٨

إليها وكانت امراة جميلة (و) جعلت هى تنظر إليه وكان غلاماً جميلاً (وجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق) أى الجانب (الآخر) أي الذي ليست المرأة فيه خشية الافتتان (فقالت) أى المرأة الخثعمية يا رسول الله . يحج - (إن فريضة الله أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه) أي أتصح نيابتي عنه في الحج قال صلى الله عليه وسلم (نعم) أي تصح نيابتك عنه في الحج . قال في إرشاد السارى وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل خلافاً لمن زعم أنه لا يجوز معلاً بأن المرأة تلبس فى الإحرام مالا يلبسه الرجل فلا عنه إلا رجل مثله أ . هـ . وقال في فتح الباري: وفى هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير واستدل الكوفيون بعمومه على صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه واستدلوا بما فى السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له أحججت عن نفسك فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم له هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس وقال بعض المالكية من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع مع السائلة على سبيل التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب وبأن الحج عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيه كالصلاة وقد نقل الطبرى وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة :قالوا ولأن العبادات فرضت على جهه الإبتلاء وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب النفس فيه ليظهر الانقياد والخضوع بخلاف الزكاة فالابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنيابة وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا الحج مالية بدنية معا فلا يترجح إلحاقه بالصلاة على إلحاقه بالزكاة فمن غلب حكم المال الحقه بالزكاة ومن غلب حكم البدن ألحقه بالصلاة وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى به ولم يجيزوا ذلك فى الصلاة وبأن حصر الابتلاء في المباشرة يصح لأن عبادة ٤٠٨
الجزء 3 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.