صحيح مسلم بشرح النووي ط قرطبة -ط2 1-18 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الحيض (00) باب (۲۲) . ٨٨ - (٣٤٩) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ) وَهَذَا حَدِيثُهُ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ . قَالَ ) وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَال : اخْتَلَفَ فِي ذلِكَ رَهْطُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ : لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُون : بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، قَالَ : قَالَ أبو مُوسَى : فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ . فَأَذِنَ لِى . فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّاهُ ! ( أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! ) إِنِّي . الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فإذا غيبها بكمالها ؛ تعلقت به جميع الأحكام ، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها وهذا الوجه غلط منكر متروك وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقى منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام ، وإن كان الباقى قدر الحشفة : فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه و جهان مشهوران لأصحابنا ، أصحهما : أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه . والثاني : لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقى ، والله أعلم . ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة فقيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ، الصحيح منها والمشهور : أنه يجب عليهما الغسل ، والثانى : لا يجب لأنه أولج في خرقة والثالث : إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب ، والله أعلم . ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل . ،
الجزء 4 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.