الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - الكرماني 1-25 — الصفحة ٥٩٦

كتاب الوضو. ۹۳ الجمع إذ لا يريد بتشبيه ثم بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل في جواز النصب فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع منها يعلم من هنا وكون الافراد منهيا يعلم من دليل آخر لقوله تعالى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» على تقدير النصب . فان قلت ما دخل محن الآخرون السابقون فى هذا الباب . قلت قال ابن بطال وأما ادخال البخارى فى أول الحديث نحن الآخرون السابقون فيمكن والله أعلم سمع أبو هريرة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد محدث بهما جميعا كما سمعهما وقد ذكر مثله في كتاب الجهاد وعيره والله أعلم ويمكن أن يكون همام فعل ذلك سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها نحن الآخرون السابقون فذكرها على الترتيب الذي لأنه سمعه من أبى هريرة وقد قال بعض علماء العصر ان قبل ما مناسبة الترجمة لصدر الحديث وما مناسبة صدر الحديث لآخره . قلنا أما مناسبة الترجمة فله وجهان أحدهما أن من عادة المحدثين ذكر الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة ولا يكون باقيه مقصودا بالاستدلال هذا الحديث وإنما جاء تبعا لموضع الدليل والثاني أن حديث من الآخرون السابقون أول حديث في صحيفة همام عن أبى هريرة وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فوافقه البخارى ههنا وأما مناسبة صدر الحديث لآخره فوجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم وأول من يخرج منها لأن الأرض لها وعاء والوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه فيسعى أن يجتنب ذلك ولا يفعله وكلفة الكلفة في وجهه لا تخفى عليك . الخطابي : الماء الدائم هو الراكد الذى لا يجرى كما جاء في تفسيره في الحديث هو الذي لا يحرى يقال دام الشيء إذا سكن ودامت القدر إذا سكن غليانها. قال وفيه دليل على أن حكم المساء الجارى مخلاف الراكد لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه مخلافه والمعنى فيه أن الجارى إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثانى الذى يتلوه منه فبغلته ببصير في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذى لم يخالطه النجس والراكب لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه ولكنه بداخله فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائما والماء فى حد القلة مكان محرما وأقول وفيه تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس والتأديب بالتنزه عن البول وقال العلماء النهي عن الدول في الماء الدائم مردود إلى الأصول فان كان الماء كثيرا فالنهى عن ذلك على وجه النزاهة لأن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه وان كان قليلا فالنهي على الوجوب الفساد الماء بالنحاسة وقالوا ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر الحديث الا داود الظاهرى فانه قال النهي مختص بالبول والغائط ليس كالبول و مختص يبول نفسه وجائز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره وجاز أيضا للبائل اذا بال في اناء
03_kdrdi_ — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.