١٦٦
كتاب الصلاة / باب ٤٠ / حـ ٥٢٩
قال أبو دَاوُدَ: وهذا الحديث لم يَرْوِهِ عن أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ . ٥٢٩ - حدثنا أَيُّوبُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا شُعَيْبُ بنُ حَرْبِ عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخبرنا نَافِعٌ عن مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٍ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ، فَذَكَرَ
نَحْوَهُ.
مشروعيته
لا يجيزان ذلك قياساً على سائر الصلوات وإليه ذهب سفيان الثوري، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما إذا لم يؤذن فيه إلا مؤذن واحد، فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت، فيحمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عنه بلالا إلا مؤذن واحد وهو بلال ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذناً، لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر. انتهى. وقال الحافظ في الفتح : قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا، وإذا شرع هل يكتفي به من إعادة الأذان بعد الفجر أو لا، وإلى مطلقاً ذهب الجمهور، وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد، وإلى الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث. وقال به الغزالي في الإحياء انتهى . قلت وحديث ابن عمر وعائشة الذي أخرجه البخاري ولفظه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يدل على عدم الاكتفاء، وإلى هذا ميل البخاري، كما يلوح من كلام الحافظ لم يروه) هذا الحديث مرفوعاً عن أيوب إلا حماد بن سلمة وحماد بن سلمة وهم في رفعه. قال الترمذي في جامعه : حديث حماد بن سلمة غير محفوظ . قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة . انتهى . وقال الحافظ في الفتح : أخرجه أبو داود وغيره من عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ . لكن اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حماداً تفرد برفعه انتهى . قاله في غاية
طريق حماد
المقصود .
بن
سلمة أيوب عن
( فذكر) الراوي (نحوه) ولفظ الترمذي فأمره عمر أن يعيد الأذان لكن هذه الرواية منقطعة . قال الترمذي في جامعه : هذا لا لأنه غير نافع عن عمر منقطع (رواه حماد بن
يصح
الجزء 2 — ص ١٦٦