عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤٧٥٦

فوائد متفرقة ومنها في باب زكاة الحلي . قال الزيلعي قال ابن القطان في كتابه : إسناده صحيح وقال المنذري إسناده لا مقال فيه انتهى . قلت : هكذا نقله الزيلعي عن المنذري ثم تبع الزيلعي ابن الهمام وغيره من شراح الهداية في نقله عن المنذري . لكني ما وجدت هذه العبارة في نسخ مختصر المنذري ولا في كتاب الترغيب له فوالله أعلم لعله قالها في غير هذين الكتابين والله أعلم. ومنها قول أبي داود في باب البتة من كتاب الطلاق وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته (الخ قال في غاية المقصود إن في كلام أبي داود هذا احتمالين، الأول أن حديث ركانة من طريق عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده الذي فيه لفظ البتة أصح من حديث ابن عباس المذكور في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث من طريق ابن جريج الذي فيه لفظ ثلاثاً، يعني حديث عبد الله بن علي صحيح وحديث ابن عباس ليس بصحيح . والاحتمال الثاني أن هذين الحديثين ضعيفان، ولكن حديث عبد الله بن علي أقل ضعفاً من حديث ابن عباس فحديث عبد الله بن علي أصح الضعيفين واختار الدارقطني الاحتمال الأول، ولذا قال في سننه بعد ما أخرجه من طريق أبي داود قال أبو داود وهذا حديث صحيح ، واختار ابن القيم الاحتمال الثاني حيث قال في حاشية السنن : إن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال بعد روايته : هذا أصح من حديث ابن جريج أنه طلق امرأته ثلاثاً، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضاً فهو أصح الضعيفين. انتهى كلام ابن القيم . ثم ليعلم أن في حديث ابن جريج ذكر تطليق أبي ركانة لا تطليق ركانة، لكن عندي أنه أن قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة، والصحيح ما في رواية عبد الله بن علي بن يزيد من المطلق إنما هو ركانة ، ونحن نظن أن أبا داود لأجل هذا قال وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته فقال : إن ركانة طلق ولم يقل إن أبا ركانة طلق ، مع أن الحديث الذي رواه أبو داود من طريق ابن جريج وقع فيه لفظ أبي ركانة . وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده وليس فيه ذكر أبي ركانة بل فيه ذكر ركانة وإليه نسب التطليق، فحديث أحمد هذا يدل دلالة واضحة على أنه قد وقع الوهم في حديث أبي داود من بعض الرواة، والله أعلم. انتهى كلامه . ثم قال صاحب الغاية بعد نقل كلام المنذري على حديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة الذي مر ذكره آنفاً وكلام المنذري على هذا الحديث هكذا وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي لانعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال
الجزء 14 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.