W
٨
كتاب الأدب / باب ١١٩ / حـ ٥٠٩٥ ، ٥٠٩٦
٥٠٩٥ ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْل ح. وَأَخبرنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى أَخبرنا أبو أسَامَةَ عَن هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بالصَّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ». زَادَ يُوسُفُ: وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ
يَذْكُرُ بِالْبَرَكَةِ . ٥٠٩٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِير أَخبرنا دَاوُدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبيه عن أُمِّ حُمَيْدِ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ رُدْيَ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيكُم الْمُغَرِّبُونَ؟ قُلْتُ: وَمَا المُغَرِّبُونَ؟ قال : الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِم الْجِنُّ».
عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه الإمام مالك وقال ابن معين ضعيف لا يحتج بحديثه وتكلم فيه غيرهما وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره . أخبرنا أبو أسامة) هو حماد بن أسامة ، فأبو أسامة ومحمد بن فضيل كلاهما يرويان عن هشام بن عروة (يؤتى) بصيغة المجهول (بالصبيان) وكذا بالصبيات ففيه تغليب (ويحنكهم) من التحنيك يقال حنك الصبي إذ مضغ تمراً فدلكه بحنكه ولم يذكر بالبركة) أي لم يذكر يوسف في روايته لفظ بالبركة . وفي الحديث دلالة على سنية تحنيك المولود.
والحديث سكت عنه المنذري .
(هل رئي) بصيغة المجهول (أو كلمة غيرها شك من الراوي أي قال صلى الله عليه وسلم كلمة هل رئي أو قال كلمة أخرى غير هذه الكلمة (فيكم (المغربون قال في النهاية : ومنه الحديث إن فيكم مغربين قيل وما المغربون؟ قال الذين تشرك فيهم الجن سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب أو جاؤوا من نسب بعيد . وقيل أراد بمشاركة الجن فيهم أمرهم إياهم بالزنا وتحسينه لهم فجاء أولادهم من غير رشدة ومنه قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد) انتهى . وفي فتح الودود : المغربون بكسر الراء المشددة قيل أي المبعدون عن ذكر الله تعالى عند الوقاع حتى شارك فيهم الشيطان وقيل المغرب من الإنسان من خلق من ماء الإنسان والجن وهذا معنى المشاركة لأنه دخل فيه عرق غريب أو جاء من نسب بعيد وقد انقطعوا عن أصولهم وبعد أنسابهم بمداخلة من ليس من جنسهم وقال هل تحس منكن امرأة أن الجن
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد تكلم في نكاح الجن للإنس الإمام أحمد وغيره، والكلام فيه في أمرين : في وقوعه وفي حكمه . فأما حكمه: فمنع منه أحمد، ذكره القاضي أبو يعلى .
الجزء 14 — ص ٨