٢١٤
كتاب الديات / باب ٢٦ / حـ ٤٥٧٢ ، ٤٥٧٣
٤٥٧٢ - حدثنا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا حَجَّاجِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عنْ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَاضُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ، وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ».
٢٦ ـ باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت باب فيمن تطبب بغير علم]
٤٥٧٣ - حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّباح بنِ سُفْيَانَ أَنَّ
وفي بعض النسخ نفذت سنة أي هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض ولم يوجب له شيئاً والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وليس فيه قصة أبي بكر وأخرجه ابن ماجة من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه يعلى وسلمة ابني أمية (إن شئت أن تمكنه من يدك) من التمكين، والضمير المنصوب للرجل المعضوض . قال في القاموس : مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولادية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا : لا يلزمه شيء لأنه في مالك أنه حكم الصائل. وروي عن الضمان يجب في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح . قال المنذري : وقد صح من حديث عمران بن حصین رضي الله عنه قال : قاتل يعلى بن أمية أو أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه، قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى .
باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت)
أي أضر بالمريض .
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح». وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» رواه
سلم .
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص» رواه
النسائي .
انتهى شرح البابين
الجزء 12 — ص ٢١٤