كتاب الديات / باب ١٥ / حـ ٤٥٢٦
۱۷۵
وقيل كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن. وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس هذا الذي روى عنه أبو نضرة عن عمر فقال لا أعرفه وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي ولا أعرف أبا نضرة
وروى النسائي أيضاً حديث أبي سعيد المتقدم وقال : «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئاً إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعال فاستقد، فقال الرجل بل عفوت یا رسول الله . وترجم عليه القود من الطعنة .
وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني، فقلنا : كراهة المريض للدواء، فلما أفاق قال : لا يبقى أحد منكم إلا لد وأنا أنظر إلى العباس، فإنه لم
يشهد».
:
เ
ومن بعض تراجم البخاري عليه باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات». وفي الباب حديث أسيد بن حضير أن النبي الطعنه في خاصرته بعود فقال : اصبرني فقال: اصطبر، قال: إن عليك قميصاً، وليس علي قميص ، فرفع النبي عن قميصه. فاحتضنه وجعل يقبل كشحه ، قال : إنما أردت هذا يا رسول الله» رواه أبو داود في كتاب الأدب، وسيأتي هناك إن شاء
الله تعالى .
واصبرني» أي أقدني من نفسك و واصطبر» أي استقد. والاصطبار: الاقتصاص. يقال: أصبرته بقتيله : أقدته منه .
:
وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً ، فلاحاه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال لكم كذا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا، فرضوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني خاطب على الناس ومخبرهم ،برضاكم قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا ،فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا ، ثم دعاهم فقال : أرضيتم؟ قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم ، فخطب الناس ثم قال : أرضيتم؟ قالوا : نعم .
وترجم عليه : السلطان يصاب على يده .
،
فصل
،
:
وقد اختلف الناس في هذه المسألة - وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه ـ هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين . أصحهما : أنه شرع فيه القصاص ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك.
عنهم .
حكاه
عنهم
الجزء 12 — ص ١٧٥