عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤١٤٩

كتاب الديات / باب ٩ / حـ ٤٥١٥ وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله له أنه بدأ في اليمين بالمدعين سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان . وقال الشافعي : لا يحلف في القسامة إلا وارث لأنه لا يملك بها إلا دية القتيل ولا يحلف الإنسان إلا على ما يستحقه والورثة يقتسمون على قدر مواريثهم انتهى . 6 وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة عن ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول : سافرت إلى جيزان ووداعة ثلاثاً وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي فقالوا : إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط» . قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لأمر كان . عنه ، وأما حديث أبي سعيد الخدري أن قتيلاً وجد بين حيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، فألقى ديته عليهم فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي ، وكلاهما فيه ضعف. ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة . وقد ذهب إليه أحمد في رواية حكاه في كتاب الورع عنه . وأما حديث ابن عباس: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه . فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى أحد بمجرد دم رجل ولا ماله . وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالبينة، وهي ظهور اللوث وأيمان خمسین ، لا بمجرد الدعوى، وظهور اللوث وحلف خمسين بيئة بمنزلة الشهادة أو أقوى . وقاعدة الشرع : أن اليمين تكون في جانبه أقوى المتداعيين. ولهذا يقضى للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه، كما حكم به الصحابة لقوة جانبه بنكول الخصم المدعى عليه، ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهداً واحداً لقوة جانبه بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى . وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان : إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة. فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود كما قاله مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة لا تقبل في الموضعين . وقال مالك : تقبل في الموضعين . وقال أحمد : تقبل في القسامة دون اللعان . وقال الشافعي : تقبل في اللعان دون القسامة . وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة .
الجزء 12 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.