عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤١٢٨

١٤٤ كتاب الديات / باب ٤ / حـ ٤٤٩٣ 4 - باب ولي العمد يأخذ الدية ٤٤٩٣ - حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ أَخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخبرنا ابنُ أَبي ذَنْبٍ حدثني سَعِيدُ بنُ أَبي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إِنَّكُم يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيل فأهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ : بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا». رضي الله عنه قال «كان) في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجة مختصراً وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى كلامه . باب ولي العمد يأخذ الدية) أي هذا باب في بيان أن ولي المقتول بالقتل العمد يأخذ الدية ويرضى بها . سمعت أبا شريح) بالتصغير (الكعبي) هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة سنة ثمان وستين روى عنه جماعة وهو مشهور بكنيته (ألا ) [ بفتح الهمزة واللام المخففة وهي كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدها وتأتي لمعان أخر] (خزاعة) بضم الخاء المعجمة وبالزاي وهي قبيلة كانوا غلبوا على مكة وحكموا فيها ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرها وهذا من تتمة خطبته ل له يوم الفتح ، وكانت خزاعة قتلوا في تلك الأيام رجلا من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية، فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ديته لإطفاء الفتنة بين الفئتين (هذا) (القتيل أي المقتول من هذيل بالتصغير ( وإني عاقله) أي مؤد ديته من العقل وهو الدية سميت به لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم أو لأنها تعقل أي تمنع دم القاتل عن (فأهله) أي وارث القتيل بين خيرتين بكسر ففتح ويسكن أي اختيارين، والمعنى مخير بين أمرين. وقال بعض شراح المصابيح : الخيرة الإثم من الاختيار بين أن يأخذوا أي أولياء المقتول (العقل) أي الدية من عاقلة القاتل (أو يقتلوا) أي قاتله . السفك قال الخطابي : فيه بيان أن الخيرة إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال لأعطينكم المال فاستفيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به، ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق .
الجزء 12 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.