عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤٠٩٢

۱۰۸ كتاب الحدود / باب ٣٣ / حـ ٤٤٥٨ قال ابنُ شِهَابٍ لا أَدْرِي في الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ : الحبْلُ . ٤٤٥٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ أَخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِ الله حدثني سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيد الْمُقْبرِيُّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا زَنْتْ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيُحِدَّهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ويسمع يعتق وقال القسطلاني : والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة، فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد . البينة عليهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافاً لأبي حنيفة في آخرين واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر القطع أنه بمن يعتقد بذلك، فيمنع من مباشرته القطع سداً للذريعة (ولو) بضفير) بالضاد المعجمة فعيل بمعنى ذلك مفعول وهو الحبل المضفور ، وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في الفساد قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو (الرابعة أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو الرابعة قاله القسطلاني . من قال النووي ما محصله إنه قال الطحاوي لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا . وفي هذا الحديث بيان لمن لم يحصن وفي قوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بيان من أحصنت فحصل من الآية . والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قال علي رضي الله عنه : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ولم يحصن . والحكمة في التقييد في الآية بقوله : فإذا أحصن التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مراداً في الآية بلا شك، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء . وقال جماعة من السلف لاحد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد وممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. (فليحدها) أي الحد الواجب المعروف من صريح الآية : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا يعيرها من التعيير، وهو التوبيخ واللوم والتثريب.
الجزء 12 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.