عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤٠٧٦

۹۲ كتاب الحدود / باب ٢٦ / حـ ٤٤٣٩ ٤٤٣٩ - حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أبو الأصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قال حدثني مُحمَّدُ يَعْني ابنَ سَلَمَةَ عنْ مُحمَّدِ بن إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِّ قالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّب عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَنّى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصنا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّحْمُ مَكْتُوباً عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ ؛ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْل مَطْلِي بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجَهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَارُ مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْماً آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا سَلُوهُ عَنْ حَدٌ الزَّانِي - وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ - قَالَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ذلِكَ قَالَ فَإِنْ جَاؤُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) . في بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم) أي من النبيين الذين أسلموا وحكموا بالتوراة فإنه قد حكم بالتوراة. قال فإني أحكم بما في التوراة كما في الحديث والله أعلم . قال المنذري : فيه رجل من مزينة وهو مجهول . (حين قدم ظرف لقوله زنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدينة) ليس أنه وقع واقعة الزنا حين قدم المدينة على الفور لما في الروايات الصحيحة على ما قال الحافظ أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه والمسجد لم يكن بناؤه إلا بعد مدة من دخوله بحبل مطلي) اسم مفعول بوزن مرمي أي بحبل ملطخ (بقار ) قال في القاموس : القير بالكسر والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل أو هما الزفت انتهى (فاجتمع أحبار) جمع حبر بمعنى العالم أي علماء من علمائهم (فقالوا) أي الأحبار للذين بعثوهم ولم يكونوا من أهل دينه لأنهم كانوا يهود (فخير) بصيغة المجهول من التخيير (في ذلك أي في الحكم (قال) أي أبو هريرة أو دونه قال الله تعالى فإن وجاؤوك ) أي جاءك اليهود وتحاكموا إليك فاحكم بينهم ) أي اقض بينهم أو أعرض عنهم أي عن الحكم والقضاء بينهم. وفيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم . وقد استدل به عل أن أحكام المسلمين مخيرون بين الأمرين. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والزهري وبه قال أحمد . وذهب آخرون إلى الوجوب وقالوا إن هذه الآية منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما
الجزء 12 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.