عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤٠٤١

كتاب الحدود / باب ٢٠ / حـ ٤٣٩٩ ٥٧ قالَ فَقُطِعَ ثمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فقَالُوا يَا رَسُولَ الله إنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأْتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِثْرِ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ». فقتلناه ثم اجتررناه (الخ قال الطيبي فيه دلالة على أن قتله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر فإنه قد يعزر ويصلى عليه لاسيما بعد إقامة الحد وتطهيره فلعله ارتد ووقف على ارتداده كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة، ولعل الرجل بعد القطع تكلم بما . يوجب قتله انتهى . ذكره القاري قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح أبو بكر : كان رسول الله أعلم بهذا حين قال : اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة، فقال أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه . قال النسائي : ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً . وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة : فقد قال طائفة من العلماء : إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع ، وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره . وقيل : هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله في الرابعة». وقال الإمام أحمد - وقد قيل له : لم تركته ؟ - فقال : لحديث عثمان لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . وفي ذلك كله نظر . أما دعوى الإجماع على خلافة : فلا إجماع . قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتله. وهذا مذهب بعض السلف . وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار . فإنما يتم بثبوت تأخره. والإتيان به بعد الرابعة، ومنافاته للأمر بقتله . وأما دعوى نسخه بحديث : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يصح، لأنه عام ، وحديث القتل خاص . والذي يقتضيه الدليل : أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد ، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين. فقتله في الرابعة : ليس حداً ، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة وعلى هذا يتخرج حديث الأمر 6 بقتل السارق، إن صح ، والله أعلم.
الجزء 12 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.