·
٤٦
كتاب الحدود / باب ١٥ / حـ ٤٣٨٥
قال أبو دَاوُدَ : رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عن ابنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ . زَادَ فِيهِ وَأَن النبي صلى الله عليه وسلم قامَ خَطِيباً فَقَالَ هَلْ مِن امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَكَلَّم [تَتَكَلَّمُ]».
عَلَيْهَا».
قالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابنُ غَنَجِ عَنْ نَافِعِ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ
٤٣٨٥ ـ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِس أخبرنا أبو صالح عن اللَّيْثِ قَالَ
لأجل ذلك الجحد ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فإنه يصدق عل جاحد الوديعة بأنه سارق . قال : فالحق قطع جاحد الوديعة. انتهى ملخصاً. وقد سبق كلام النووي في هذه المسألة في الباب المذكور فتذكر وعندي الراجح قول الجمهور. والله تعالى أعلم بالصواب.
6
(عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد قال في التقريب : صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج ابن عمر قيل لها أدراك وأنكره الدارقطني، وقال العجلي ثقة فهي من الثانية (هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله) قال في فتح الودود هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة فيقبل فيها التوبة (وتلك) أي المرأة المخزومية (شاهدة) أي حاضرة (ولم تكلم) بحذف إحدى التائين وتمام الحديث على ما ذكره الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوماً الناس على المنير والمرأة في المسجد ، فقال له : هل من امرأة تائبة إلى الله ورسول الله، فلم تقم تلك المرأة ولم تتكلم ، فقال له قم يا فلان فاقطع يدها لتلك
المرأة فقطعها».
انتهى
•
جیم
قال الإمام أبو محمد وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ما ليس لغيره فيمن عصاه ورغب عن أمره ذكره الزيلعي رواه ابن غنج بفتح المعجمة والنون بعدها هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج المدني نزيل مصر مقبول من السابعة كذا في التقريب. قال المنذري : قال البيهقي : والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى مختلف فيه عن نافع فقيل عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد وقيل عنه عن صفية بنت أبي عبيد وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توابعه والله أعلم يريد بحديث معمر هذا الذي في أول هذا الباب وقد تقدم أيضاً. ويريد بحديث الليث الذي تقدم وفيه التي سرقت، ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحاً فيها بالسرقة وقد في باب الحد يشفع فيه والله أعلم.
معمر
تقدم
ذلك
الجزء 12 — ص ٤٦