·
۳۲
كتاب الحدود / باب ١١ / حـ ٤٣٧٣
شئتم
الْحَاكَةِ، فأتوا النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبيِّ ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فأَتَوُا النُّعْمَانَ فقالُوا : خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْب وَلَا امْتِحَانِ، فَقالَ النُّعْمَانُ : مَا إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ ، فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُم فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُم [أَخَذْتُ حَدًّا ، ظُهُورِكُم مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ ، فقالُوا : هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ : هَذَا حُكْمُ الله وَحُكْمُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . قال أَبو دَاوُدَ: إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهذا الْقَوْلِ ، أَي لا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ
الاعْتِرَافِ .
۱۱ - باب ما يقطع فيه السارق
٤٣٧٣ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَل أخبرنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ
فحبسهم) أي الحاكة والحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه أنه حبس رجلاً في تهمة قاله
السندي .
والحديث الذي أشار إليه هو في سنن النسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناساً في تهمة ومن طريق أخرى حبس رجلاً في تهمة ثم خلى سبيله (فأتوا) أي القوم من الكلاعيين ولا) (امتحان عطف تفسير لغير ضرب ما شئتم أي أي شيء شئتم (وإلا ) أي وإن لم يخرج متاعكم بعد الضرب أخذت من ظهوركم) أي قصاصاً (من ظهورهم) أي الحاكة قال أبو داود الخ هذه العبارة لم توجد إلا في بعض النسخ (إنما أرهبهم) أي أخاف النعمان الكلاعيين بهذا القول أي بقوله إن شئتم أن أضربهم إلخ (أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف أي بعد إقرار السرقة وأما قبل الإقرار فلا، بل يحبس، قال السندي بعد ذكر قول أبي داود هذا كني به أنه لا يحل ضربهم فإنهم لو جاز لجاز ضربكم أيضاً قصاصاً انتهى . والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبسر قال المنذري : وأخرجه السنائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.
باب ما يقطع فيه السارق
أي باب بيان القدر الذي يقطع فيه السارق . واعلم أن إيجاب قطع يد السارق ثابت بالقرآن ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه، فاختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب ونحوها، وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق قوله تعالى :
الجزء 12 — ص ٣٢