عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤٠٠٩

كتاب الحدود / باب ٤ / حـ ٤٣٦٥ ۲۵ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنْ أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ . وَاخْتَلَفَ عَلَى سُفْيَانَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَسْتَعِيرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَرَقَتْ وَقَالَ شُعَيْبٌ عن الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ الْحَدِيث وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ جَمِيعاً عَنِ الزُّهْرِيِّ : سَرَقَتْ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ نَحْوَهُ. ٤٣٦٥ ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قالا أخبرنا ابنُ فُدَيْكَ عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلَ عَنْ مُحمَّدِ بنِ أَبي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْثَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بأم سلمة زوج النبي ، ويحتمل أن تكون عاذت بهما فذكر الراوي مرة إحداهما ومرة الأخرى، والله عز وجل أعلم . ورواه سفيان بن عيينة وهذه العبارة أي من قوله ورواه سفيان بن عيينة» إلى قوله سرقت من بيت النبي و وساق نحوه ، ليست في عامة النسخ من رواية اللؤلؤي ، ولذا لم يذكرها المنذري وإنما وجدت في بعض نسخ الكتاب . قلت : حديث سفيان أخرجه البخاري في فضل أسامة وأخرجه النسائي في القطع وحديث شعيب بن أبي حمزة أخرجه النسائي في القطع عن عمران بن بكار عن بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري، وحديث إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي في القطع . قاله المزي في الأطراف. (نسبه) أي عبد الملك بن زيد (جعفر ) أي ابن مسافر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والحاصل أن جعفر بن مسافر قال في روايته هكذا عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زید بن عمرو بن نفيل . وأما محمد بن سليمان فلم يقل هكذا بل قال عن عبد الملك بن زيد ولم ينسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (أقيلوا) أمر من الإقالة أي اعفوا ذوي الهيئات) أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة . قال ابن الملك : الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية (عثراتهم) بفتحتين أي زلاتهم إلا) (الحدود أي إلا ما يوجب الحدود، والخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها ، وأراد من العثرات ما يتوجب فيه التعزير
الجزء 12 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.