M
كتاب الحدود / باب ٣ / حـ ٤٣٥٦
٤٣٥٦ - حدثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاح بنِ سُفْيانَ أنبأنا ح وَأَخبرنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ حدثنا الْوَلِيدُ عن الأَوْزَاعِيِّ عن يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ قافَةً فَأُتِيَ بِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذلِكَ : ﴿إِنَّما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً
الآية» .
قال الحافظ : وهذا من صور الحسم وليس محصوراً فيه . قال ابن بطال : إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم، فأما من قطع في سرقة مثلاً فإنه يؤمن معه التلف غالباً ينزف الدم (قافةً) جمع
حسمه لأنه لا يجب
معهم
قائف
وفي راوية لمسلم : وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم وبعث
قائفاً يقتص أثرهم .
قال النووي: القائف : هو الذي يتتبع الآثار ويميزها . وقال السيوطي : هو من يتبع أثراً ويطلب ضالة وهارباً الذين يحاربون الله ورسوله قال القسطلاني : يحاربون الله أي يحاربون أولياءه . كذا قرره الجمهور.
وقال الزمخشري : يحاربون رسول الله ومحاربة المسلمين في حكم محاربته، أي المراد الإخبار بأنهم يحاربون رسول الله ، وإنما ذكر اسم الله تعالى تعظيماً وتفخيماً لمن يحارب ويسعون في الأرض فساداً مصدر واقع موقع الحال أي يسعون في الأرض مفسدين، أو مفعول من أجله أي يحاربون ويسعون لأجل الفساد ، وتمام الآية مع تفسيرها هكذا أن يتقلوا هذا خبر لقوله جزاء الذين أي قصاصاً من غير صلب إن أفردوا القتل أو يصلبوا ) أي مع القتل إن جمعوا بين القتل وأخذ المال وهل يقتل ويصلب أو يصلب حياً وينزل ويطعن حتى يموت خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم إن أخذوا المال ولم يقتلوا من خلاف حال من الأيدي والأرجل أي مختلفة، فتقطع أيديهم اليمني وأرجلهم اليسرى أو ينفوا من الأرض اختلفوا في
المراد بالنفي في الآية، فقال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى.
زاد
مالك : فيحبس فيها، وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده، وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي، فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد، وحجته أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى فانفصل عنه مالك بأنه . بها . يحبس
وقال الشافعي : يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً ذلك لهم خزي في الدنيا
ولهم في الآخرة عذاب عظيم أشكل هذا مع حديث عبادة الدال على أن من أقيم عليه الحد
الجزء 12 — ص ١٦