كتاب الملاحم / باب ١٨ / حـ ٤٣٣٩ ، ٤٣٤٠
٣٤١
٤٣٣٩ - حدثنا مُوسَى بْنُ سَهْل أخبرنا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبرنا ابنُ وَهْبٍ حدَّثني مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرٍ عن أبيه عن أَبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لَنْ يَعْجِزَ الله هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ».
٤٣٤٠ - حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ أخبرنا أبو المُغِيرَةِ أَخبرنا صَفْوَانُ عن بنِ عُبيد عن سَعْدِ بن أبي وقاص عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ . قِيلَ لِسَعْدٍ: وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ ؟ قَالَ:
خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ».
آخر كتاب الملاحم
وقال بعضهم أراد موت كل واحد منهم والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
حدیث
(لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم قال المناوي : تمامه عند الطبراني المقدام يعني خمسمائة سنة ويأتي شرحه مفصلاً في الحديث الذي بعده. والحديث سكت
عنه المنذري . (إني لأرجو أي أؤمل أن لا تعجز بفتح المثناة الفوقية وكسر الجيم من عجز عن الشيء عجزاً كضرب ضرباً (أمتي) أي أغنياؤها عن الصبر على الوقوف للحساب (عند ربها) في الموقف (أن) بفتح الهمزة وسكون النون (يؤخرهم) أي بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمتي السابقين إلى الجنة (نصف يوم من أيام الآخرة (قيل لسعد بن أبي وقاص (وكم نصف يوم) وفي بعض النسخ وكم نصف ذلك اليوم (قال) سعد (خمسمائة سنة) إنما فسر الراوي نصف اليوم بخمسمائة نظراً إلى قوله تعالى : وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون وقوله
تعالى : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ) . واعلم أنه هكذا شَرَحَ هذا الحديث العلقمي وغيره من شراح الجامع الصغير فالحديث على هذا محمول على أمر القيامة. وقال المناوي : وقيل المعنى إني لأرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء خمسمائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة . وقد شرحه علي القاري في المرقاة شرح المشكاة هكذا إني لأرجو أن لا تعجز أمتي) بكسر الجيم ويجوز ضمها وهو مفعول أرجو أي أرجو عدم عجز أمتي (عند ربها) من کمال قربها أن يؤخرهم نصف يوم) يوم بدل من أن لا تعجز، واختاره ابن الملك أو متعلق به بحذف عن كما اقتصر عليه الطيبي، ثم قال وعدم العجز هنا كناية عن التمكن من القربة
الجزء 11 — ص ٣٤١