عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٩٦١

٣٢٤ كتاب الملاحم / باب ١٦ / حـ ٤٣٢٠ ، ٤٣٢١ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ - يَعني الدَّجَّالَ - وَإِنْ لا يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ فِي قَتْلِهِ». ٤٣٢٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا يَعْقُوبُ - يَعني ابنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عن نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «وَالله مَا أَشْكُ أَنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ ابنُ صَيَّادٍ». ٤٣٢١ - حدثنا ابنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبي أخبرنا شُعْبَةُ عَن سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ عن مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «رَأَيْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بالله أَنَّ ابنَ الصَّيَّادِ [الصَّائِدِ] الدَّجَّالُ . فَقُلْتُ : تَحْلِفُ بالله ؟ فقال : إني سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِالله تَعَالَى عَلَى ذلِكَ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ الله » . ، إن يكن هذا دجالاً فلن تسلط عليه بصيغة المجهول أي لا تقدر ( يعني الدجال) هذا تفسير للضمير المجرور في قوله عليه من بعض الرواة وإن لا يكن هو ليس في بعض النسخ لفظ هو، وهو خبر كان واسمه مستكن فيه وكان حقه أن يكنه فوضع المرفوع المنفصل موضع المنصوب المتصل عكس قولهم لولاه ويحتمل أن يكون تأكيداً للمستكين والخبر محذوفاً على تقدير أن لا يكن هو الدجال فلا خير في (قتله أي لكونه صغيراً أو ذمياً أو كون كلامه محتملاً فيه أقوال وقد تقدم أن الخطابي رحمه الله جزم بالقول الثاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وليس في حديثهم خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين والإسناد الذي خرج به أبو داود رجاله ثقات . ما أشك) أي لا أتردد أن المسيح الدجال ابن صياد أي هو هو. والحديث سكت عنه المنذري . بالله أن ابن الصياد (الدجال أي أن ابن الصياد هو الدجال (فقلت تحلف بالله) أي أتحلف مع أنه أمر مظنون غير مجزوم به على ذلك أي على أن ابن الصياد الدجال (فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولو لم يكن مقطوعاً لأنكره أي ولم يجز اليمين على ما يغلب به الظن لما سكت عنه . قيل لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجالين الذين يخرجون فيدعون النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تردد حيث قال إن يكن هو وإن لم يكن هو ، ولكن فيه أن الظاهر المتبادر من إطلاق الدجال هو الفرد الأكمل، فالوجه حمل يمينه على الجواز عند غلبة الظن والله تعالى أعلم قاله القاري . وقال النووي : استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين . قال البيهقي في كتابه البعث والنشور اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافاً كثيراً هل هـو
الجزء 11 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.