كتاب الطهارة / باب ۱۲۸ / حـ ٣٤٢ ، ٣٤٣
وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ
سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».
٣٤٢ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللَّيْثُ عن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ عن سَعِيدِ بنِ أَبِي هلال عن عُبَادَةَ بنِ نُسَيِّ عن أَوْسِ الثَّقَفِيُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَسَاقَ نَحْوَهُ .
٣٤٣ - حدثنا ابنُ أَبي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ المِصْرِيَّانِ قالا أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أُسَامَةُ - يَعْني ابنَ زَيْدٍ - عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ عن النبي الله أنه قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ وَمَسَ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِحٍ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ
عن
لَهُ ظَهْراً». كما قالوا جاد مجد . انتهى . ومشى ولم يركب قال الخطابي : معناهما واحد، وإنه للتأكيد هو قول، الأثرم صاحب أحمد . انتهى (ولم يلغ من لغا يلغو لغواً معناه : استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها. قال النووي : معناه لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو كان له بكل خطوة) بضم الحناء بعد ما بين القدمين عمل سنة أجر صيامها وقيامها أي صيام السنة وقيامها، وهو بدل : من عمل سنة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث أوس بن أوس حديث حسن .
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب في باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كانت كفارة لما بينهما ) أي كانت هذه الخصال كفارة لما بين الجمعتين (ومن لغا) قال ابن الأثير : لغا الإنسان يلغو ولغى يلغي ولغي يلغى إذا تكلم بالمطرح من الكلام وما لا يعني. وفي الحديث : من قال لصاحبه والإمام يخطب صه فقد لغا» وقوله «من مس الحصى فقد لغا» أي تكلم وقيل عدل عن الصواب، وقيل ،خاب، والأصل الأول انتهى (كانت هذه الصلاة (له) لهذا المصلي ( ظهراً) أي مثل صلاة الظهر في الثواب فيحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية أو الآتية وأجر عبادة
سنة قيامها وصيامها .
الجزء 2 — ص ٩