كتاب الترجل / باب ٩ / حـ ٤١٨٢
- باب ما جاء في الفرق
١٦١
-
٤١٨٢ - حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخبرني ابنُ شِهَابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عن ابنِ عَبَّاس قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ - يَعْني يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ». رواية أبي داود بالنسبة إلى طول الشعر وقصرها أي أطول من الوفرة وأقصر من الجمة فلا تعارض بين الروايتين، كذا في فتح الودود.
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة ولفظه فوق الجمة، وفي حديث الترمذي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ولم يذكروا
ثقة
فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو حافظ . هذا آخر كلامه وعبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو محمد مدني سكن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد انتهى كلام المنذري .
6
باب ما جاء في الفرق
بفتح فسكون أي فرق شعر الرأس وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس.
يسدلون أشعارهم من باب نصر وضرب أي يرسلون أشعارهم . قال القاري : المراد بسدل الشعر ها هنا إرساله حول الرأس من غير أن يقسم نصفين نصف من جانب يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره كذلك انتهى . وقال النووي : المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة (وكان المشركون يفرقون رؤوسهم) أي يقسمون شعر رؤوسهم من وسطها ويفرقون بكسر الراء وبضم وبعضهم شدد الراء والتخفيف أشهر تعجبه موافقة أهل الكتاب أي اليهود والنصارى استئلافاً لهم فيما لم يؤمر به أي بشيء من مخالفته . وقال ابن الملك أي فيما لم ينزل عليه حكم بالمخالفة ذكره القاري (فسدل) رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته أي موافقة لأهل الكتاب، والناصية شعر مقدم الرأس ثم فرق أي شعر رأسه (بعد) بضم الدال أي بعد ذلك من الزمان . قال الحافظ في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين . وقال وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر قال وهو ظاهر. وقال النووي : الصحيح جواز السدل والفرق .
ر
الجزء 11 — ص ١٦١