١٢٤
كتاب اللباس / باب ٤١ / حـ ٤١٢٢
وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابٍ وَلا عَصَبٍ . ٤١٢٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ هَاشِمٍ قَالَ أَخبرنا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عن الْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ الْحَكَمُ : فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى جُهَيْئَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ لَا تَنْتَفِعُوا [يَنْتَفِعُوا] مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ .
مفسرة أو مخففة بإهاب ولا عصب بفتحتين هو إطناب مفاصل الحيوان، والحديث سكت
عنه المنذري . (رجل من جهينة بالجر بدل من عبد الله بن عكيم كتب إلى جهينة قبل موته الضمير المجرور يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحديث تمسك به من ذهب إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ وزعم أن هذا الحديث ناسخ لسائر الأحاديث وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة فصلها العلامة الشوكاني في النيل وقال بعد تفصيلها : ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عليم عن النبي لا اله الا اما الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم ثم الاضطراب في سنده، فإنه تارة قال کتاب فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه لصحتها، وسلامتها من الاضطراب، وطعنوا في حديث ابن
عن
عكيم بالاضطراب في إسناده . وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره ، وثقة رواته، ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج
وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد الله بن عكيم .
فالحديث محفوظ . قالوا : ويؤيده : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور، كما سيأتي . وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل، وقال الجوهري : الإهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع : أهب وأحاديث الدباغ: تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ، فلا تنافي بينها . وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والذي كان رخص فيه هو المدبوغ . بدليل حديث
ميمونة .
وقد يجاب عن هذا من وجهين .
6
الجزء 11 — ص ١٢٤