عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٧٥٢

كتاب اللباس / باب ٣٦ / حـ ٤١٠٧ ، ٤١٠٨ قيس عِندَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : «اعْتَدي عِنْدَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ» . ٤١٠٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الْمَيْمُونِ أَخبرنا الْوَلِيدُ أخبرنا الأَوْزَاعِيُّ عن عَمْرو بنِ شُعَيْبِ عن أبيه عن جَدِّهِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا بنظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا». ٤١٠٨ - حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا وَكِيعٌ حَدَّثني دَاوُدُ بنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ عن أبيه عن جده عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا زَوْجَ أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ [ خَادِمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَنظُرْ إِلَى مَادُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ». قال أَبو دَاوُدَ : وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بنُ دَاوُدَ المُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ ، وَهِمَ فِيهِ وَكِيعٌ . قال الحافظ في التلخيص : قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى . وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقاً . قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي . ويجيء قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي حسن صحيح . (إذا زوج أحدكم عبده أمته أي مملوكته فلا ينظر إلى عورتها لأنها حرمت عليه، ء تفسير العورة في الحديث الذي بعده. قال المنذري : وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب . إذا زوج أحدكم خادمه أي أمته وفي بعض النسخ خادمته فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة هذا تفسير العورة وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة، قال في المرقاة ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل، زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها انتهى (وصوابه) الضمير يرجع إلى داود بن سوار المذكور في الإسناد (سوار بن داود) لا داود بن سوار كما وهم وكيع .
الجزء 11 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.