كتاب اللباس / باب ٢٧ / حـ ٤٠٧٩
الله
۹۵
٤٠٧٩ - حدثنا النُّفَيْلِيُّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَن سَالِمِ بنِ عَبْدِ عن أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فقالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ أَحَدَ جَانِبَي إِزَارِي يَسْتَرْخِي لَيَسْتَرْخِي إِنِّي لَا تَعَاهَدُ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَد ] ذلِكَ مِنْهُ . قال : لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاء».
في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه، وربما يجب الحد أو التعزير، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاله القاري. والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام .
انتهى .
وأخرج النسائي من حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي مختصراً وقال الترمذي حسن صحيح وقال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح انتهى . (من جر ثوبه خيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية وبالمد. قال النووي : هو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد (لم ينظر الله إليه يوم القيامة النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي وهو هنا مجاز عن الرحمة أي لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى ، ، والعلاقة هي السببية فإن من نظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمه . وقال العراقي في شرح الترمذي : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر كذا في النيل (إن أحد جانبي إزاري بفتح الباء وسكون الياء بصيغة التثنية سقطت النون بالإضافة (يسترخي) بالخاء المعجمة وكانت سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه (إني لأتعاهد ذلك منه) من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية وفي بعض النسخ إلا أن أتعاهد ذلك منه، وكذلك في
ثم ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ثم قال :
ووجه هذا الحديث - والله أعلم - إن إسبال الإزار معصية. وكان من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة . فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية .
يمحو به أثرها .
وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة هذا الوجه فإن القهقهة في الصلاة معصية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بأن يحدث وضوءاً يم ومنه حديث علي عن أبي بكر «ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له ذنبه .
الجزء 11 — ص ٩٥