كتاب العتق / باب ١١ / حـ ٣٩٥٥
٣٥٧
وَاللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن عُبَيْدِ الله بن أبي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيرِ بنِ الْأَشَرِّ عَن نَافِع عن عبد الله عُمَرَ قَالَ قالَ رَسُولُ الله : مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ بن يَشْتَرِطَهُ [يَشْتَرِطَ السَّيِّدُه .
وفي اللمعات : إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد أي ما في يده وحصل بكسبه (له) أي لمن أعتق واختلف في مرجع هذا الضمير، فبعضهم أرجع إلى العبد وأكثرهم إلى السيد المعتق والله أعلم إلا أن يشترطه السيد أي للعبد، والمعنى أي يعطيه العبد فيكون منحة وتصدقاً .
ولفظ ابن ماجة من طريق الليث إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة إلا أن
يستثنيه السيد .
قال السندي : إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد للعبد وأنت خبير ببعد هذا المعنى عن لفظ الاشتراط جداً، بل اللائق حينئذ أن يقال الا أن يترك له السيد أو يعطيه
انتهى .
قالا الأردبيلي في الأزهار : احتج مالك وداود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في القديم.
وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة.
قال الأمام أحمد - وقد سئل عنه ـ يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، وأما في الحديث : فليس هو فيه بالقوي .
وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ .
هو المحفوظ عنه .
وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم : إنما هو في البيع من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هذا وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه، وأن سالماً ،رفعه، وكان البخاري يصححه، ونافع وقفه على عمر، وكان مسلم والنسائي وغيره يحكمون له .
وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن أبي جعفر، خالف فيها الناس.
قال البيهقي : في روايته : وهي خلاف رواية الجماعة .
وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما عن ابن مسعود: أنه قال لغلامه عمير: «مالك فإني أريد أن أعتقك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق عبداً فماله للذي أعتقه».
الجزء 10 — ص ٣٥٧