عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٦١٣

٣٤٤ كتاب العتق / باب ٨ / حـ ٣٩٤٦ إسْحَاقَ عن خَطَّابِ بنِ صَالِحٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ عن أُمِّهِ عَن سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِل - امْرَأَةٍ مِنْ عثمان للخلاف فيه قال الحافظ أبو عمر اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها فالثابت عن عمر رضي الله عنه عدم جواز بيعها، وروي مثل ذلك عن وعمر بن عبد العزيز وهو قول أكثر التابعين منهم والحسن وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي في أكثر كتبه وقد أجاز بيعها في بعض كتبه . وقال المزني : قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن لاتباع وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وكان أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالبب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد وبه قال داود قاله العيني في شرح البخاري. وقال ابن الهمام في شرح الهداية أم الولد هي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها بل إذا مات سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم وإن كان السيد مديوناً مستغرقاً وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلا من لا يعتد به كبشر المريسي وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها، واحتجوا بحديث جابر الآتي . ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير لكن عن ابن مسعود بسند صحيح وابن عباس يعتق من نصيب ولدها، ذكره ابن قدامة فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة الرواية الأولى عنهما انتهى . (عن خطاب بن صالح) هو المدني معدود في الثقات وثقه البخاري (عن أمه) قال في التقريب أم خطاب لا تعرف عن سلامة بفتح السين وتخفيف اللام (بنت معقل) قال في الإصابة وفي تاريخ البخاري نقل الخلاف في ضبطه هل هو بالعين المهملة والقاف أو المعجمة والفاء الثقيلة ذكره يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بالغين المعجمة، وعن ذكر كلام المنذري على الحديث - إلى قوله - وقال البيهقي : إنه أحسن شيء روي في الباب. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : لكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه ولا يخفى ذلك . ورواه أحمد في مسنده وزاد في آخره فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قوم: أم الولد مملوكة ، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم : هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك كان الاختلاف .
الجزء 10 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.