كتاب العتق / باب ٥ / حـ ٣٩٣٢
٣٢٥
قال الحافظ : وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في كتاب الفصل والوصل من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه «من أعتق شقصاً له في
مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق (عليه انتهى . قال المنذري : قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. وقال أبو داود أيضاً، ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية. وقال البخاري : رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر السعاية .
وقال الخطابي : اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليس من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره على ما ذكر همام وبينه ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه وقال الترمذي روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية. وقال أبو عبد الرحمن النسائي أثبت أصحاب قتادة شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وروايتهما والله أعلم أشبه
فقلت : أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع
و عمران؟
قال : إنا نقول : إن أيوب قال : إنما قال نافع : فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله . وأكبر ظني : أنه شيء كان يقوله نافع برأيه .
فذكر ما تقدم من حفظ مالك وترجيح حديثه على أيوب .
قال أصحاب السعاية : مالك ومن معه رووا الحديث كما .. ولا ريب أن نافعاً كان يذكر سمعوه . هذه الزيادة متصلة بالحديث، فأداه أصحابه كما سمعوه يذكرها .
وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكروها ولا نفوها وإنما أدوا لفظ نافع كما سمعوه يسوق الحديث سياقة واحدة، فأدوا ما حفظوه، وأيوب اطلع على تفصيل وتمييز في الحديث، فكلهم صادق في روايته، والحكم لمن فصل وميز، وهذا الشك منه هو عين الحفظ، فإنه سمع كما سمعه الجماعة، وفصل الزيادة وميزها، فقال أكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه ، وسمعه مرة أو مراراً يذكره متصلا بالحديث، فشك : هل هو من قوله، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
:
وإنما يفيد تقديم عبيد الله ومالك عليه في الحفظ: أن لو خالفهم، فإذا أدى ما أدوه، وروى ما رووه بعينه، واطلع على زيادة لم يذكروها : كان الأخذ بروايته أولى . لأنهم لم يقولوا : قال نافع : قال
الجزء 10 — ص ٣٢٥