عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٥٨٩

۳۲۰ كتاب العتق / باب ٥ / حـ ٣٩٣٠ شَقِيصاً في مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». (في مملوكه) بينه وبين غيره (فعليه) أي على المعتق (أن يعتقه) أي مملوكا (إن كان له) أي للمعتق (مال) يبلغ قيمة بقية العبد (وإلا) بأن لم يكن للذي أعتق مال (استسعى) بضم تاء الاستفعال مبنياً للمفعول أي ألزم ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ، فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره الجمهور. قاله النووي (العبد) السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق حال كونه غير مشقوق عليه) في الاكتساب إذا عجز. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال ابن المنذر أيضاً : حديث أبي هريرة يدور على قتادة . وقد اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره ، وهم الحجة في قتادة، والقول قولهم فيه، عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم . وقال الشافعي : سمعت بعض أهل النظر والقياس منهم ، والعلم بالحديث يقول : لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً ، يعني : فكيف وقد خالفه شعبة وهشام؟ حفظه . قال الشافعي : وقد أنكر الناس حفظ سعيد . قال البيهقي : وهذا كما قال فقد اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره، حتى أنكروا وقال يحيى بن سعيد القطان : شعبة أعلم الناس بحديث قتادة، ما سمع منه وما لم يسمع ، وهشام مع فضل حفظه ، وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته لما ليس من الحديث ـ على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث . وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث . فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في حديث السعاية . وقال آخرون : الحديث صحيح ، وترك ذكر شعبة وهشام للاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة ولاسيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به ، وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما ، ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله. وأما الطعن في رواية سعيد عن قتادة، ولو لم يخالف : فطعن ضعيف، لأن سعيداً عن قتادة حجة
الجزء 10 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.