کتاب الطهارة / باب ۱۲۲ / حـ ٣٢٣ ، ٣٢٤
٣٥٧
هذا
قال أَبو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَن حُصَيْنٍ عن حُصَيْنٍ عن أبي مَالِكٍ سَمِعْتُ عَمَّاراً يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ ، إلا أنه قال : لَمْ يَنْفُحْ . وَذَكَرَ حُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن شُعْبَةَ عَن الْحَكَم في إِلَّا أَنَّهُ الحديث قال : فَضَرَبَ بِكَفِّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ وَنَفَخَ .
قتَادَة ۳۲۳ - حدثنا مُحمَّدُ بنُ المِنْهَالِ أَخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ عَن سَعِيدٍ عن عن عَزْرَةً عَن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبْزَى عن أبيه عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قال : « سَأَلْتُ النبي عن التَّيَمُّم فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
(
٣٢٤ ـ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا أَبَانُ قال : سُئِلَ قَتَادَةُ عن التَّيَهُم في السَّفَرِ فقال : حَدَّثني مُحَدِّثُ عن الشَّعْبي عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ
:
(فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة وأن ما زاد على الكفين ليس بضروري، وهذا القول قوي من حيث الدليل . قال ابن دقيق العيد فيه دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين ومذهب الشافعي أنه لا بد من ،ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين، وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى . وقال الخطابي في المعالم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث وهذا المذهب أصح في الرواية انتهى وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري : باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزىء، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً ، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الأباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره مما تقدم ذكره مراراً، وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي ، بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد .
الجزء 1 — ص ٣٥٧