V
۲۹۰
كتاب الكهانة والتطير / باب ٤ / حـ ٣٩٠٥
تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطَّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأجْرَبُ فَيُخْرِبُهَا. قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ قالَ مَعْمَرٌ قالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لا يُورِدَنٌ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ. قالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ
الجوع، أو من اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء ولا هامة بتخفيف الميم طائر وقيل هو البومة . قالوا إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة وقيل غير ذلك ما بال الإبل أي ما شأن جماعة منها تكون في الرمل هو خبر تكون (كأنها (الظباء) في النشاط والقوة والسلامة من الداء والظباء بكسر الظاء المعجمة مهموز ،ممدود وفي الرمل خبر وكأنها الظباء حال من الضمير المستتر في الخبر وهو تتميم لمعنى النقاوة وذلك لأنها إذا كانت في التراب ربما يلصق بها شيء منه البعير (الأجرب أي الذي فيه جرب وحكة (فيجربها) من الإجراب أي يجعلها
جربة بإعدائها .
وهذا الجواب في غاية البلاغة أي من أين جاء الجرب للذي أعدي بزعمهم فإن أجابوا من بعير آخر لزم التسلسل أو بسبب آخر فليفصحوا به. فإن أجابوا بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعي وهو أن الذي فعل جميع ذلك هو القادر الخالق لا إله غيره ولا مؤثر سواه (لا) (يوردن) بكسر الراء ونون التأكيد الثقيلة (ممرض) بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء بعدها ضاد معجمة الذي له إبل مرضى على مصح) بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها حاء مهملة أيضاً من له إبل صحاح لا يوردن إبله المريضة على إبل غيره
الصحيحة .
النهي
وجمع ابن بطال بین هذا وبين لا عدوى فقال : لا عدوى إعلام بأنها لا حقيقة لها، وأما يتوهم المصح أن مرضها حدث من أجل ورود المريض عليها فيكون داخلاً بتوهمه
فلئلا
أحدهما : خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى وفيه التشويش على من يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى، فلا تنافي بينها بحال .
والتأويل الثاني : أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح : قد يكون سبباً يخلق الله تعالى به فيه المرض، فيكون إيراده سبباً، وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده، أو تمنعه قوة السببية، وهذا محض التوحيد ، بخلاف ما كان عليه أهل الشرك .
وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله : ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك
يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده، وإن لم يأذن له، وأما التي أثبتها الله
الجزء 10 — ص ٢٩٠