كتاب الطب / باب ۱۱ / جـ ٣٨٦٧ ، ٣٨٦٨
٢٥٣
٣٨٦٧ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ أَخبرنا الْأَعْمَشُ عن أَبِي صالح عن أبي هريرة قالَ: قالَ رَسُولُ الله : مَنْ حَسَا سُمَّا فَسُمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً».
عن
٣٨٦٨ - حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْراهِيمَ أخبرنا شُعْبَةُ عَن سِمَاكَ عَن عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ أبِيهِ ، ذَكَرَ طَارِقَ بنَ سُوَيْدٍ، أَوْ سُوَيْدَ بنَ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَن الْخَمرِ فَنَهَاهُ،
ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فقالَ لَهُ : يَا نَبِيُّ الله إِنَّهَا دَوَاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وَلَكِنَّهَا دَاءً».
الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل وقد رخص فيها رسول الله ل ولنفر عرينة ،وعكل، وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن لا يضرب بعضها ببعض وقد يكون خبث الدواء أيضاً من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكره النفس إياه والغالب أن طعوم الأدوية كريهة ولكن بعضها أيسر احتمالاً وأقل كراهة انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وفي حديث الترمذي وابن ماجة يعني السم. (من حسا) أي شرب وتجرع (سما) مثلثة القاتل من الأدوية .
والحديث فيه دليل على حرمة استعمال السم القاتل (يتحساه) أي يشربه (خالداً مخلداً فيها أي في نار جهنم وجهنم اسم لنار الآخرة غير منصرف إما للعجمة والعلمية وإما للتأنيث والعلمية، والمراد بذلك إما في حق المستحل أو المراد المكث الطويل لأن المؤمن لا يبقى في النار خالداً مؤبداً قاله العيني .
منه
قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة أتم
(ذكر) أي وائل (سأل) أي طارق قال النبي و لا ولكنها داء) فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها . قال الخطابي : قوله لكنها داء إنما سماها داء لما في شربها من الإثم وقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوىء الأخلاق. وإذا تبايعوا الحيوان قالوا برئت من كل داء يريدون العيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ساعدة من سيدكم قالوا جد بن قيس وإنا لَنَزُنّه بشيء من البخل أي نتهمه بالبخل فقال وأي داء أدوى من البخل والبخل إنما هو طبع أو خلق وقد سماه داء. وقال دبّ اليكم داء الأمم قبلكم البغي
الجزء 10 — ص ٢٥٣