عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٥١٥

٢٤٦ كتاب الطب / باب ٧ / حـ ٣٨٥٩ ـ باب في الكي ٣٨٥٩ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخبرنا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الْكَيِّ فاكتوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ [فَمَا أَفْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا]. (باب في الكي) (نهى النبي لا عن الكي) قال ابن رسلان : هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكي عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكي ويخاف الهلاك عند تركه ألا تراه کوی سعداً لما لم ينقطع الدم من جرحه وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله، ونهى عمران بن حصين عن الكي لأنه كان به باسور وكان موضعه خطر فنهاه عن كيه فتعين أن يكون النهي خاصا بمن به مرض مخوف ولأن العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي ويعتقدون أن من لم يفعل بالكي هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية فإن الله تعالى هو الشافي . قال ابن قتيبة الكي جنسان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير الله تعالى . وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة เ ذكر المنذري قول الترمذي : حسن صحيح ، قال : وفيما قاله نظر، وقد ذكر غير واحد من الأئمة : أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين . قال الشيخ شمس الدين ابن القيم . رحمه الله : وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ، ثم قال بعده : الزجر عن الكي في حديث عمران بن حصين : إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه، كما كانت العرب تفعله، تريد به الوشم وحديث جابر فيه : إباحة استعماله لعله تحدث من عير الاتكال عليه في برئها، وفي هذا نظر. وقالت طائفة : النهي من باب ترك الأولى ، ولهذا جاء في حديث السبعين الألف «أنهم لا يكتوون ولا يسترقون وفعله يدل على إباحته . وهذا أقرب الأقوال. وحديث عمران يدل عليه فإنه قال: «نهانا عن الكي فاكتوينا» فلو كان نهيه للتحريم : لم يقدموا عليه، والله أعلم .
الجزء 10 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.