i
كتاب الأطعمة / باب ٣٥ / حـ ٣٨٠٨
۲۰۷
۳۸۰۸ - حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قالا : أَخبرنا زَكَرِيَّا بنُ يَحْيَى بن عُمَارَةَ عنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْجَزَّارِ عنْ أبي عُثمانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ قالَ: «أَكْثَرُ جُنْدِ [جُنُودِ] الله».
قالَ عَلِيُّ اسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِي أَبَا الْعَوَّامِ
قالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عنْ أبي الْعَوَّام عنْ أَبِي عُثْمَانَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَم يَذْكُرْ سَلْمَانَ .
( عن أبي العوام الجزار) بالجيم المفتوحة وتشديد الزاي وبعدها راء مهملة أي القصاب (قال علي) هو ابن عبد الله (اسمه) الضمير المجرور يرجع إلى أبي العوام (يعني أبا العوام) هذا تفسير للضمير المجرور في قوله اسمه .
وهذا الإسناد على رسم الشيخين .
وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي من حديث زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الانسي قال الترمذي : هذا
حدیث حسن صحيح . وأما حديث خالد بن الوليد : فقد تقدم في الباب الذي قبل هذا.
وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال وهي في الصحيح.
أحدها : لأنها كانت جوال القرية كما في حديث غالب هذا، وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمـر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً فقال أناس : إنما نهى عنها رسول الله لأنها لم تخمس، وقال آخرون : نهى عنها البتة .
وقال البخاري في بعض طرقه : نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة فهاتان علتان : العلة الثالثة : حاجتهم إليها فنهاهم عنها إبقاء لها كما في حديث ابن عمر المتفق عليه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية زاد في طريق أخرى وكان الناس قد احتاجوا إليها. العلة الرابعة : أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسها وهذه أصح العلل فإنها هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال: «لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمراً خارجة من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فهذا نص في سبب التحريم وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله .
"
الجزء 10 — ص ٢٠٧