عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ كتاب الطهارة / باب ۱۱۸ / حـ ٣٠٣ ، ٣٠٤ وَتُصَلِّي، فإنْ رَأتْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .. ٣٠٣ - حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبٍ حَدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ حَدَّثني اللَّيْثُ عن رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وُضوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَتْ غَيْرَ الدَّمِ فَتَوَضًا. قال أَبو دَاوُدَ : هذَا قَوْلُ مَالِكٍ - يَعْنِي ابْنَ أَنَسِ . ۱۱۸ - باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الظهر ٣٠٤ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخبرنا حَمَّادٌ عن قَتَادَةَ عن أُمِّ الْهُذَيْل عن أمّ فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت المراد من قوله شيئاً من ذلك حدث غير الدم، لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج عنها لأن الدم لا يفارقها ولو أريد بقوله شيئاً من ذلك الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم تنقطع استحاضتها، فظهر أن المراد بقوله : شيئاً من ذلك هو حدث غير الدم، وبهذا التقرير طابق الحديث الباب لكن الحديث مع إرساله ليس صريحاً في المقصود لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله شيئاً من ذلك شيئاً من الدم ، بل هو الظاهر من لفظ الحديث، فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة، وإذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث لها حدث سواء كان الحدث دمها الخارج أو غيره ، فجريان الدم لها حدث مثل الأحداث الأخر، وأن المستحاضة يفارقها الدم أيضاً في بعض الأحيان، وهذا القول أي وضوءها حالة جريان الدم وترك الوضوء حالة انقطاع الدم لم يقل به أحد فيما أعلم . والله تعالى أعلم . قال المنذري : هذا مرسل. (عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً الخ) قال الخطابي : قول ربيعة شاذ وليس للعمل عليه وما قاله الخطابي فيه ،نظر، فإن مالك بن أنس وافقه (قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس هذه العبارة في النسختين وليست في أكثر النسخ وكذا ليست في الخطابي ولا المنذري . قال ابن عبد البر : ليس في حديث مالك في الموطأ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة. وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه ، كما لا صاحب التسلسل ذكره الزرقاني قال المنذري قال الخطابي : وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش . باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر) يوجبه على هل تعد من الحيض.
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.