كتاب القضاء / باب ۳۱ / حـ ٣٦٢٨ ، ٣٦٢٩
٣١ - باب في القضاء
٤٥
٣٦٢٨ - حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حدثنا الْمُثَنَّى مِنْ سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن بُشَيْرِ بنِ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا تَدَارَأَتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سُبْعَةَ
أذرع .
٣٦٢٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ وَابنُ أَبي خَلَفٍ قالا أخبرنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ عن الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ فَنَكَسُوا فقالَ مَالِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لَأَلْقِيَنَّهَا بَيْنَ
،
،
أَكْتَافِكُمْ». قال أَبو دَاوُدَ : وَهَذَا حَدِيثُ ابن أبي خَلَفٍ وَهُوَ أتم .
باب في القضاء)
إذا تدارأتم) أي تنازعتم فاجعلوه سبعة أذرع قال في الفتح الذي يظهر أن المراد
بالذراع ذراع الأدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل المراد ذراع البنيان المتعارف انتهى . قال النووي : وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقاً مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليس هذه الصورة مرادة الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع ، وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة وقال وهو غير محفوظ، وذكر أن الأول أصح ، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الحارث ختن محمد بن سيرين انتهى كلام
المنذري .
6
(أن يغرز) بكسر الراء أي يضع (فنكسوا) أي طأطؤوا رؤوسهم، والمراد المخاطبون وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في زمن مروان، فإنه كان يستخلفه فيها قاله في السبل (فقال) أي أبو هريرة قد أعرضتم) أي عن هذه السنة أو هذه المقالة (لألقينها) أي هذه المقالة (بين أكتافكم بالتاء جمع كتف .
الجزء 10 — ص ٤٥