عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٣٠٤

كتاب القضاء / باب ٢٤ / حـ ٣٦١٥ ٣٥ ٢٤ - باب كيف اليمين أبي ٣٦١٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا أبو الأخوص أخبرنا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ عن يَحْيَى عن ابنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «يَعني لِرَجُلٍ خَلْفَهُ: احْلِفْ بِاللَّهُ الَّذِي لا إله إلا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعنِي الْمُدَّعِي». قال أَبو دَاوُدَ : أَبُو يَحْيَى اسْمُهُ زِيَادٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ . أبي مليكة قال : كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيه : ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن انتهى . قال النووي : فيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بيئة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين الحكم في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة. وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور على أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا. وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء المدينة إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين، وقيل تكفي الشبهة وقيل هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ودليل الجمهور هذا الحديث ولا أصل لذلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . باب كيف اليمين) أي على المدعى عليه (حلفه) بتشديد اللام أي أراد تحليفه والجملة صفة رجل (احلف) بصيغة الأمر بالله الذي لا إله إلا هو قال في فتح الودود تغلظ اليمين بذكر بعض الصفات (ماله) أي ليس للمدعي (يعني المدعي أي يريد النبي بالضمير المجرور في قوله ماله المدعي ، وفي بعض النسخ للمدعي .
الجزء 10 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.