كتاب القضاء / باب ٢١ / حـ ٣٦٠٦
٢٥
٣٦٠٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ الاِسْكَندَرَانِيُّ أَخبرنا زِيَادٌ - يَعني ابنُ يُونُسَ - حدَّثني سُلَيْمَانُ بنُ بِلال عن رَبِيعَةَ بإِسْنَادِ أَبي مُصْعَب وَمَعْنَاهُ قَالَ سُلَيْمَانُ : فَلَقِيتُ سُهَيْلاً فَسَأَلْتُهُ عنْ هَذَا الحديث فقال : ما أَعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ أخبرني بِهِ عَنْكَ، قال : فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أخبركَ عَنِّي فَحَدَّتْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي .
الإنكار جزماً كأن يقول الكذب علي أو ما رويت له هذا ، ونحو ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحاً في واحد منهما للتعارض أو كان جحده احتمالاً كأن يقول : . ما أذكر هذا الحديث أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح وهو مذهب جمهور أهل الحديث وأكثر الفقهاء لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ .
وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي» وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً في قصة الشاهد واليمين .
من
أئمة الحديث بانقطاع
رده بحمد الله .
فقد تبين أن قيساً روى عن عمرو غير حديث، ولم يعللها أحد أصلا، وقد تابع قيساً محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ذكره النسائي وأبو داود، والحديث مروي من وجوه عن ابن عباس، فهو ثابت، لا مطمع في وقد أعله طائفة بالارسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . وهذا أيضاً تعليل فاسد لا يؤثر في الحديث، لأن راويه عن عمرو مرسلا إنسان ضعيف، لا يعترض بروايته على الثقات. قال النسائي : ورواه إنسان ضعيف فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل قال : وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات، تم كلامه وهذه العلل وأمثالها تعنت لا تترك لها الأحاديث الثابتة ولو تركت السنن بمثلها لوجد
السبيل إلى ترك عامة الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات. وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منها ، فإذا وصله ثقة، أو رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا . والصواب في ذلك : طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله وهو النظر والتمهر في العلل والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وبانتفائها في موضع آخر لا يرتضون طريق هؤلاء، ولا طريق هؤلاء.
الجزء 10 — ص ٢٥