٦
كتاب القضاء / باب ١٥ / حـ ٣٥٩٤
١٥ - باب في شهادة الزور
٣٥٩٤ - حدثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثني سُفْيَانَ - يعني الْعَصْفُرِي - عن أبيه عن حَبِيبِ بنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ عَن خُرَيْمِ بنِ فَاتِكِ قال : صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمَا فَقَالَ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ النُّورِ بالإشْرَاكِ بِالله ثَلاثَ مَرَّاتٍ [ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور، حُنَفَاءَ الله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِه
باب في شهادة الزور)
بضم الزاي وسكون الواو الكذب.
( عن خريم) بضم . خاء معجمة وفتح راء وسكون ياء (ابن فاتك) بفاء بعدها ألف فتاء مثناة فوقية مكسورة (فلما انصرف أي عن الصلاة قام قائماً أي وقف حال كونه قائماً أو قام قياماً . قال الطيبي : هو اسم الفاعل أقيم مقام المصدر، وقد تقرر في علم المعاني أن في العدول عن الظاهر لا بد من نكتة، فإذا وضع المصدر موضع اسم الفاعل نظر إلى أن المعنى تجسم وانقلب ذاتاً وعكسه في عكسه، وكأن قيامه صار قائماً على الإسناد المجازي، كقولهم بهاره صائم وليله قائم، وذلك يدل على عظم الشأن ما قام له وتجلد وتشمر بسببه (عدلت) بضم أوله (شهادة الزور أي شهادة الكذب (بالإشراك بالله أي جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم لأن الشرك كذب على الله بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع، قاله القاري .
وقال الطيبي : وإنما ساوى قول الزور الشرك لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زاعم أن الوثن يحق العبادة ثلاث مرات أي قاله ثلاث مرات ثم قرأ) أي استشهاداً من الأوثان) من بيانية أي الجنس الذي هو الأصنام واجتنبوا قول الزور أي قول الكذب الشامل لشهادة
الزور.
أيضاً
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : وهذا عندي أصح ، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روي عن النبي أحاديث وهو مشهور، وأخرجه الترمذي حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد يعني حديث خريم بن فاتك، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي . هذا آخر كلامه. وذكر غيره أن له صحبة ، وأنه روى عن النبي حديثين اختلف في أحدهما ،
من
الجزء 10 — ص ٦