٣٢٦
قد
OF
كتاب الطهارة / باب ١٠٩ / حـ ٢٨٤
شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأَخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقُلْتُ: يا رسول الله إنِّي امْرَأَةً أَسْتَحَاضُ حَيْضَةِ كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا منعتني الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ؟ فقال : أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّم . قالت: هُوَ أكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . قال : فَاتَّخِذِي ثَوْباً. فقالت : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، إِنَّمَا أَنجُ نَجا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَامُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَى عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فأَنْتِ أَعْلَمُ . قال لها : إِنَّمَا هَذِهِ رَكضَةٌ مِنْ رَكضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ ولا يضره الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة، إذ اللام وارد على أصل اللغة (أستفتيه وأخبره الواو لمطلق الجمع وإلا كان حقها أن تقول فأخبره وأستفتيه (فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم) بالنصب وفاعل منعتني الحيضة، وهذه الجملة مستأنفة مبنية لما ألجأها إلى السؤال ويمكن أن يجعل حالا من الضمير المجرور في قولها فيها (أنعت) أي أصف (الكرسف) بضم الكاف وسكون الراء وضم السين القطن والمعنى أبين لك القطن فاستعمليه وتحشي به فرجك فإنه يذهب (الدم من الإذهاب قالت هو أكثر من ذلك أي الدم أكثر من أن ينقطع بالقطن لاشتداده وفوره (قال) فاتخذي ثوباً أي إن لم يكن القطن فاستعملي الثوب مكانه (إنما أئج تجاً بالمثلثة وتشديد الجيم أي أصب صباً والثج جري الدم والماء جرياً شديداً لازم ومتعد، يقال ثججت الماء والدم إذا أسكبته، وعلى هذا فالمفعول محذوف أي أثج الدم ثجاً، وعلى الأول إضافة الجري إلى نفسها للمبالغة على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم ثجاج، وهذا أبلغ في المعنى سآمرك بأمرين أيهما فعلت قال أبو البقاء في إعرابه إنه بالنصب لا غير والناصب له فعلت فإن قويت (عليهما) أي على الأمرين بأن تقدري على أن تفعلي أيهما شئت (فأنت أعلم بما تختارينه منهما فاختاري أيهما شئت إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان الركضة بفتح الراء وسكون الكاف : ضرب الأرض بالرجل حال العدو كما تركض الدابة وتصاب بالرجل، أراد بها
قال شمس الدین ابن القيم رحمه الله :
،
هذا الحديث مداره على ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة صدوق لم يتكلم فيه بجرح
6
↓
أصلاً. وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه، والترمذي يصحح له، وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم، أما إذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة وقال البخاري في هذا الحديث : هو حديث حسن، وقال الإمام أحمد : هو حديث صحيح . وأما ابن خزيمة فإنه أعله بأن قال لا يصح ، لأن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : قال ابن جريج حدثت عن ابن عقيل ولم يسمعه قال أحمد : وقد رواه ابن
6
الجزء 1 — ص ٣٢٦