I
کتاب القضاء / باب ۳ / حـ ٣٥٧٣ ، ٣٥٧٤
٣٥٨
٣٥٧٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا أنبأنا] إِسْرَائِيلُ أَخبرنا عَبْدُ الْأَعْلَى عن [ بِلال عن أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكِلَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ الله مَلَكاً يُسَدِّدُهُ». وقالَ وَكِيعٌ عن إسْرَائِيلَ عن عَبْدِ الأَعْلَى عن بِلالِ بنِ أَبِي مُوسَى عن أَنَسٍ عن ، وقال أبو عَوَانَةَ عَن عَبْدِ الْأَعْلَى عن بِلال بنِ مِرْدَاسِ الْفَزَارِيِّ عَن خَيْثَمَةَ
النبي
الْبَصْرِيِّ عن أنس. ٣٥٧٤ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَخبرنا يَحْيَى ْبنُ سَعِيدٍ أَخبرنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا حُمَيْدُ بنُ هِلال حدَّثني أبو بُرْدَةَ قالَ قالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «لَنْ نَسْتَعْمِلَ أوْ لا نَسْتَعْمِل عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ .
العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على المقصد وهناك على التولية انتهى . وقيل إن حديث أبي هريرة المذكور محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعاً بينه وبين أحاديث الباب (يسدده) أي يرشده طريق الصواب والعدل ويحمله عليهما .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه من طريقين أحدهما عن بلال بن أبي موسى عن أنس وقال في الثانية عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس، وقال في الرواية الثانية أصح .
لن نستعمل أو لا نستعمل شك من الراوي أي لا نجعل عاملاً من أراده) أي من طلب
العمل وسأله فإنه لا يكون حينئذ معاناً من عند الله تعالى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله وأخرجه أبو داود في كتاب
الجدود بطوله .
الجزء 9 — ص ٣٥٨