عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ كتاب الطهارة / باب ۱۰۹ / حـ ٢٨٣ قال أبو دَاوُدَ : قال ابنُ المُثَنَّى حدثنا بِهِ ابنُ أَبي عَدِيٍّ من كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حدثنا بَعْدُ حِفْظاً. قال حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرو عن الزهْرِيِّ عن عُرْوَةَ عَن عَائِشَة قالت: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاصُ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قال أَبو دَاوُدَ : وَرَوَى أَنس بنُ سِيرِينَ عن ابنِ عَبَّاسِ فِي المُسْتَحَاضَةِ قَالَ: إِذَا رَأتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِي فَلا تُصَلِّي وَإِذَا رَأتِ الظُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَعْتَسِلْ وَتُصَلِّي . قال مَكْحُولُ: إِنَّ النِّسَاءَ لا تَحْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةٌ فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَعْتَسَلْ وَلْتُصَلِّ. قال أَبو دَاوُدَ : وَرَوَى حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن الْقَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ قال ابن المثنى حدثنا (به بالحديث المذكور ابن أبي عدي من كتابه (هكذا أي من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة ثم حدثنا (به بالحديث المذكور (بعد) أي بعد ذلك. والحاصل أن ابن أبي عدي لما حدث ابن المثنى من كتابه حدثه من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة ولما حدثه من حفظه ذکر عائشة بين عروة وفاطمة . قال ابن القطان هذا الحديث منقطع. وأجاب شمس الدين ابن القيم بأنه ليس كذلك، فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان لا يجهل، وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة، ومرة عن عائشة عن فاطمة، وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته فالانقطاع الذي رمي به الحديث مقطوع دابره، وقد بأن فاطمة حدثته . صرح الدم البحراني) بفتح الباء . قال الخطابي : يريد الدم الغليظ الواسع يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته وسعته والبحر التوسع في الشيء والانبساط . وفي المصباح المنير البحر معروف ويقال للدم الخالص الشديد الحمرة باحر وبحراني (وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي والمعنى أن المستحاضة إذا رأت دماً شديد الحمرة فلا تصلي، وإذا رأت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني فلتغتسل وتصلي فجعل ابن عباس رضي الله عنه علامة دم الحيض خروج حفظه فيه ـ دعوى باطلة، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل وقوله : إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القروء والدم - كلام في غاية الفساد، فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت يحتسبها حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدهما يصدق .الآخر . وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح ، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه وقال : هذا منكر، وصححه الحاكم .
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.