عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٢٢٧

كتاب البيوع / باب ٥٠ / ح ٣٥٤٠ ، ٣٥٤١ ٣٣٥ ٣٥٤٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ أَخبرنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَخبرنا زُهَيْرُ عن أَبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ قال : قالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلْ ابْنِي غُلامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهُ ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابنها غُلاماً، فقالَتْ لِي : أَشْهِدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لهُ إِخْوَةً؟ فقال: نَعَمْ، قَالَ : فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قال: لا، قال: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هذا وإني لا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ». 6 باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ٣٥٤١ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخبرنا حَمَّادٌ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي بنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ المُعَلِّم عن عَمْرِو بنِ شُعيب عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ (فقال إن (ابنة (فلان يعني زوجته عمرة بنت رواحة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم (له) بحذف أداة الاستفهام فليس يصلح هذا أي هذا النحل . قال المنذري : وأخرجه مسلم . باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها) (لا يجوز لامرأة أمر ) أي عطية من العطايا (في مالها) أي في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازاً لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدباً واستحباباً، فالنهي للتنزيه، كذا قاله بعض العلماء . وفي النيل : وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة ، وقد اختلف في ذلك، فقال الليث : لا يجوز لها ذلك مطلقاً ومنها قوله : «أشهد على هذا غيري فإن هذا ليس بإذن قطعاً. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال : إني لا أشهد إلا على حق فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً فهو باطل قطعاً. فقوله إذن : أشهد على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم وقوله : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي. وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل، وما لا يصلح ، وهذا في غاية الوضوح. وقد كتبت في هذه المسألة مصنفاً مفرداً استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ، ونقضها عليهم وبالله التوفيق.
الجزء 9 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.