عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٢٢٢

كتاب البيوع / باب ٤٧ / حـ ٣٥٣٤ ، 3535 فَيْلِهِ». قال هَمَّامٌ وَقال قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيءَ إِلَّا حَرَاماً . ٣٥٣٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ أَخبرنا يَزِيدُ - يعني ابن زُرَيْعَ أَخبرنا حُسَيْنُ المُعَلِّمُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن طَاوس عن ابنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةٌ فَيرجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُم يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُم عَادَ فِي قَيْنِهِ». ٣٥٣٥ - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ أنبأنا ابنُ وَهْبٍ أَنبأَنا أَسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عن أبيه عن عَبْدِ الله بن عَمْرٍو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُ مَا وَهَبْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْنَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّف 6 اقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبى، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي لأرحام. هذا مذهب الشافعي ، وبه قال مالك والاوزاعي . وقال أبو حنيفة وآخرون : يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم انتهى . وقال في السبل قال الطحاوي : قوله : «كالعائد في قيئه» وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله : «كالكلب» يدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث ،له وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهى فى الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب، والتفات الثعلب ونحوه، ولا يفهم من المقام إلا التحريم والتأويل البعيد لا يلتفت إليه . ويدل التحريم حديث ابن عباس يعني الحديث الآتي انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وليس في حديثهم كلام قتادة . إلا الوالد بالنصب على الاستثناء فإذا شبع) بكسر الموحدة، والشبع ضد الجوع. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عمرو بن شعيب ثقة . (فإذا استرد (الواهب أي يطلب رد هبته من الموهوب له فليوقف) بصيغة الأمر المجهول من باب التفعيل كذا ضبط في بعض النسخ ، وضبط في نسخة بصيغة المعلوم (فليعرف) من باب التفعيل وفيه كلا الوجهين بما استرد) أي فليعلم لأي سبب طلب رد الهبة (ثم ليدفع إليه أي إلى الواهب قال في فتح الودود أي إذا رجع في هبته فليسأل عن سببه ثم 6
الجزء 9 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.