كتاب البيوع / باب ٤٠ / حـ ٣٥١٦
٣١٥
فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».
٣٥١٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ الطَّائي أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - يَعني الْخَبَايرِيُّ [الْخَبَائِرِي] أخبرنا إِسْمَاعِيلُ - يَعني ابنَ عَيَّاش - عن الزُّبَيْدِيِّ، قال أبو
ابن جریج به .
وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به، وعن محمد بن رمح به، وعن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه انتهى كلامه .
الذي ابتاعه أي اشتراه (فوجد) أي البائع (فصاحب المتاع أسوة الغرماء) بضم الهمزة
وكسرها أي مثلهم .
وفيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون أسوة الغرماء، وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي : البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة الآتي في الباب «من أفلس أو مات» إلخ، ورجحه على هذا الحديث المرسل قال المنذري : وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن
تابعي .
(يعني الخبايري) بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية كذا في التقريب وقال السيوطي قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
يعني
وقد أعله الشافعي بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئاً ـ إلى آخره . قال الشافعي في جواب من سأله: لم لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا - . المرسل - فقال : الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلاً إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث، وقال برأيه آخره وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه انتهى فيه إلى قوله فهو أحق به وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولاً من أبي بكر لا رواية تم كلامه .
الجزء 9 — ص ٣١٥