٣٠٦
كتاب البيوع / باب ٣٨ / حـ ٣٥٠٧
وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف : القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك. وقال مالك قريباً من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، واحتج لهم بأنه قد روى في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يترادان قالوا فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي .
،
:
(فذكر معناه أي معنى الحديث السابق . قال المنذري وأخرجه ابن ماجة وأخرجه
أن يحلف، ثم خير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء (ترك ورواه الإمام أحمد عن الشافعي حدثنا سعيد بن سالم القداح حدثنا ابن جريج - فذكره .
قال عبد الله بن أحمد، قال أبي : أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد : وقال حجاج الأعور : عبد الملك بن عبيدة . قال البيهقي : وهذا هو الصواب.
ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج أصح .
كما قال سعيد بن سالم،
قال البخاري في تاريخه : عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل .
وذكر بعده عبد الملك بن عمير قال : هو الكوفي أبو عمر القرشي مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان أفصح الناس سمع جندباً، ورأى المغيرة، روى عنه الثوري وشعبة.
وقال البيهقي : ورواه أبو العميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعاً . وليس فيه والمبيع قائم بعينه» وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه . وأصح إسناد روي في هذا الباب : رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن
جده .
فذكر الحديث الذي في أول الباب.
الجزء 9 — ص ٣٠٦