I
.
كتاب البيوع / باب ٣٤ / حـ ٣٤٩٩
٢٩٤
وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة : أن البيع جائز ، والشرط صحيح، ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة لأنه لا معنى لتحريمه عنده، مع فساد الشرط . وحمله ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد.
:
وقال القاضي في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كانا
وأما
صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته أخذاً بظاهر الحديث، وعملاً بعمومه أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين وقالوا : يبطل البيع بالشرط الواحد، لنهي النبي عن بيع و شرط ، وأما الشروط الصحيحة : فلا تؤثر في العقد وإن كثرت، وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين، ورأوا أنه لا أثر له أصلاً .
وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه .
فأما القول الأول ، وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره ، وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك : فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسداً فسد الشرط والشرطان . وإن كان صحيحاً فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع ؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا : هو عقد قد بيعاً وإجارة، وهما معلومان لم يتضمنا غرراً . فكانا صحيحين . وإذا كان كذلك فما الواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله ، أو حمله ونقله،
أو حمله وتكسيره؟
جمع
وأما التفسير الثاني، وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد عنه . فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع ، وهو يتضمن زيادة في اللفظ، وإيهاماً لجواز الواحد . وهذا ممتنع على الشارع مثله . لأنه زيادة مخلة بالمعنى .
منهي
وأما التفسير الثالث، وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وأن ذلك يتضمن شرطين : أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك أيضاً فإن كل واحد منهما إن كان فاسداً فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحاً لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات .
إحداهن : صحة البيع والشرط. والثانية : فسادهما . والثالثة : صحة البيع وفساد الشرط. وهو - رضي الله عنه ـ إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك . ولو كان الشرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد على قاعدة مذهبه فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد. ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره .
هذا
هو
+
وقوله في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي : لا شرطان في بيع» ليس تفسيراً منه
الجزء 9 — ص ٢٩٤