·
۲۸۸
كتاب البيوع / باب ٣٢ / حـ ٣٤٩٦م
يَبْتَاعُ وَفي عِقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيٍّ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلانٍ فإِنَّهُ يَبْتَاعُ وفِي عِقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَن الْبَيْعِ ، فقال : يَا رَسُولَ الله [ نبي الله ] إِنِّي لا أصْبِرُ عن الْبَيْعِ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ وَلا خِلابَةَ». قالَ أَبُو ثَوْرٍ عن سَعِيدٍ .
(الأرزي) هكذا في نسخة صحيحة. قال الإمام الحافظ أبو علي الغساني في تقييد المهمل : الأرزي بهمزة مضمومة وراء مهملة مضمومة وبعدها زاي مشددة هو محمد بن عبد الله الأرزي، وبعضهم يقول الرزي بحذف الهمزة لأنه يقال أرز ورز من شيوخ مسلم حدث عنه في غير موضع من كتابه تفرد به أي ماروى عنه البخاري، وقد حدث عنه أبو داود السجستاني سمع عبد الوهاب بن عطاء وخالد بن الحارث انتهى .
ثقة يهم
وفي التقريب : محمد بن عبد الله الرزي براء مضمومة ثم زاي ثقيلة أبو جعفر البغدادي
انتهى .
وقال السيوطي في لب اللباب هو منسوب إلى الأرز طبخاً أو بيعاً انتهى وفي الخلاصة محمد بن عبد الله الأدري بفتح الهمزة وإسكان المهملة قبل الزاي وهو الرزي بضم المهملة وكسر الزاي أبو جعفر البصري نزيل بغداد . انتهى، والله أعلم (وفي عقدته ضعف) وقع تفسيره في بعض الروايات بلفظ يعني في عقله ضعف .
وقال في المجمع : أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه انتهى .
،
وفي التلخيص : العقدة الرأي وقيل هي العقدة في اللسان لما في بعض الروايات من أنه أصابته مأمومة فكسرت لسانه حتى كان يقول لا خذابة بالذال مكان اللام . وفي رواية لمسلم أنه كان يقول لاخنابة بالنون والله أعلم (احجر على فلان) أي امنعه عن
التصرف (فقل هاء وهاء) بالمد وفتح الهمزة ، وقيل بالكسر، وقيل بالسكون .
قال في المجمع : هو أن يقول كل من البيعينها فيعطيه مافي يده كحديث إلا يداً بيد» وقيل معناه هاك وهات أي خذ واعط ولا خلابة قال في النيل اختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصاً بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط، فعند أحمد ومالك في رواية عنه أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع، وأجيب بأن النبي الله إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أنه
الجزء 9 — ص ٢٨٨