عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣١٦٩

كتاب البيوع / باب ٣١ / حـ ٣٤٨٨ ۲۷۷ لا يجوز في كل شيء إلى العقار. وقال مالك . لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون. وقال آخرون : لا يجوز فى المكيل والموزون ويجوز فيما سواه انتهى . قلت : يدل على ما ذهب إليه الشافعي حديث زيد بن ثابت الأتي في الباب وحديث حكيم بن حزام عند أحدها: أنه يجوز بيعه قبل ،قبضه مكيلاً كان أو موزوناً ، وهذا مشهور مذهب مالك . واختاره أبو ثور وابن المنذر. والثاني : أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل ،قبضها وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. والثالث : ما كان مكيلاً أو موزوناً فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعوماً أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق، وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل . والرابع : أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره. وقد اختلف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق. أحدها: أن المراد ما تعلقى به حق التوفية بالكيل أو الوزن كرطل من زبرة، أو قفيز من صبرة، وهذه طريقة القاضي، وصاحب المحرر ،وغيرهما، وعلى هذا فمنعوا بيع ما يتعلق به حق توفية، وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً ، كمن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع أو قطيعاً كل شاة بدرهم. والطريقة الثانية : أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه ، وإن اشتراه جزافاً كالصبرة، وزيرة الحديد ونحوهما . والطريقة الثالثة : أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص عليه في رواية مهنا فقال : كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب . فصار في مذهبه أربع روايات . إحداها: أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية . الثانية : أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم . الثالثة : أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوماً كان أو غيره . الرابعة : أنه عام في كل مبيع والصحيح هو هذه الرواية لوجوه : 1
الجزء 9 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.