عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣١٦٥

كتاب البيوع / باب ٣٠ / حـ ٣٤٨١ ، ٣٤٨٢ ۳۰ - باب في ثمن الخمر والميتة ۲۷۳ ٣٤٨١ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أَخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ عن مُعَاوِيَةَ بن صالح عن عَبْدِ الْوَهَّابِ بنِ بُخْتِ عن أبِي الزِّنَادِ عن الأَعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ المَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ» . ٣٤٨٢ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللَّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن عَطَاءِ بنِ أبي رباح عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : الله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبح بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: باب في ثمن الخمر والميتة من الخامسة عن عبد الوهاب بن بخت بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة ثقة . (وحرم الميتة) بفتح الميم هي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية وحرم الخنزير وثمنه) قال الخطابي : فيه دليل على فساد بيع السرقين وبيع كل نجس العين. وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز لأنه جزء منه . واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك . وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أحمد وإسحاق الليف أحب إلينا . ورخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . (إن الله حرم بيع الخمر) والعلة فيه السكر فيتعدى ذلك إلى كل مسكر (والأصنام) جمع صنم . قال الجوهري هو الوثن وفرق بينهما في النهاية فقال الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، والصنم الصورة بلا جثة . قال : وقد يطلق الوثن على غير الصورة (أرأيت) أي أخبرني (فإنه) أي الشأن (يطلى) بصيغة المجهول (بها) أي بشحوم الميتة (السفن) بضمتين جمع السفينة (ويدهن) بصيغة المجهول ويستصبح بها الناس) أي يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع (فقال لا هو حرام) أي البيع هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، فقال
الجزء 9 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.