■
٢٦٢
كتاب البيوع / باب ٢٤ / حـ ٣٤٦٥
٢٤ - باب في وضع الجائحة
٣٤٦٥ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللَّيْتُ عن بُكَيْرٍ عَن عِيَاضٍ بنِ عَبْدِ الله عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قال: «أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ
هي
(باب في وضع الجائحة)
الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها .
أصيب) أي بآفة (في ثمار) متعلق بأصيب (ابتاعها) والمعنى أنه لحقه خسران بسبب
ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجري فيه الربا، كالحنطة مثلاً بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلاً آخر من غير الجنس ، مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه
قولان .
أحدهما : المنع ، وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك
وإسحاق .
والثاني : : الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين ، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا .
والأول : اختيار عامة الأصحاب . والصحيح : الجواز لما تقدم.
قال عبد الله بن زيد : قدمت على علي بن حسين فقلت له : إني أجد نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل . فيقدمون بالحنطة، وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فابتاع منهم وأقاصهم ؟ قال : لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة . فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول، فصح، لأنه لا يتضمن ربا
بنسيئة ولا تفاضل .
والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام ،بدراهم، ويسلمها إليه، ثم يأخذها منه وفاء أو نسيئة منه بدراهم في ذمته، ثم يقاصه بها ، ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة والله أعلم .
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا صحيح .
الجزء 9 — ص ٢٦٢